الفرق بين النظام الراسمالي والاشتراكي في مقاله بحثيه

إن الرأسمالية تفترض أن الأسواق يجب أن تمارس أعمالها بعيدا عن التدخل الحكومي , و لكن هذا الأمرغير ممكن من الناحية العملية , حتى في الولايات المتحدة التي تعتبر الطفل المدلل للرأسمالية , فإن قوانين قد سنت بهدف تنظيم بعض الصناعات مثل قانون دود-فرانك و الذي ينظم عمل المؤسسات المالية ..و على العكس تماما من قانون دود-فرانك فإن الرأسمالية النقية سوف لن تسمح لأي قوة من خارج السوق بالتدخل , بحيث تكون وحدها قوانين العرض و الطلب هي المناط بها تحديد الأسعار للحصول على الأرباح . والاشتراكية تعكسها في امور كثيرة . و ساشرح النظام الراسمالي ثم النظام الاشتراكي في المبحثين القادمين . المبحث الاول / النظام الراسمالي : أولا : الايديولوجيا : فالراسمالية كفكر ونظام اقتصادى يجب أن تستند إلى عدة عناصر وهى: أ – سيادة النظرة العلمية للامور: فالمادية هى أساس فلسفة الكون وذلك بعيدا عن النظرة الدينية. ب – فكر النظام أو القانون الطبيعى: حيث يتم فيها تنظيم الحياة بشكل تلقائى وذلك وفقا لقوانين طبيعية. ج – الرشاده فى سلوك الإنسان الساعى : لتحيق نفعه الخاص ويحرص على أن يأتى هذا السلوك منطقيا وعقلانيا ومراعيا للتناسق والتوافق بين الرغبات والافعال والاهداف والوسائل. د – الحرية: وهى التى يميلها النظام الطبيعى لتطلق قدرات الانسان الفرد الرشيد فى العمل والخلق والابداع دون أية قيود هـ - الفردية والنفعية والانانية: فمحور الاهتمام هو الانسان الفرد الرشيد الانانى الذى يسعى لتحقيق نفعه الخاص وحيث أن مصلحة المجتمع هى مجموع المصالح الشخصية للأفراد ، فالنظام الرأسمالى يتحقق معه مصلحة المجتمع. ثانيا:الملكية الخاصه لوسائل الانتاج: تعد الملكية الخاصة لوسائل الانتاج من أهم الخصائص المميزه للنظام الاقتصادى الرأسمالى اتفاقا مع مبدأ الحرية الفردية. فالاساس القانونى للنظام الرأسمالى يتمثل فى قدسية حق الملكية الخاصة وحرية العلاقات التعاقدية،ولا يغير من الأمر شيئا قيام الدوله أحيانا بتملك بعض وسائل الانتاج حيث يكون تدخل الدولة محققا صالح القطاع الخاص بدخولها فى مجالات ذات أهمية استراتيجية له هو يرفض عن الدخول فيها لانخفاض هامش الربح بها أو لارتفاع نسبه المخاطر. ثالثا:الربح كهدف مباشر للانتاج وكمعيار للكفاءة: الهدف الاساسى والمباشر لمن يتخذ قرار الانتاج فى النظام الاقتصادى الرأسمالى هو تحقيق الربح، ونجد أن هدف تحقيق الحد الأقصى من الربح وراء تحول هيكل المشروعات المتنافسه إلى الشكل الاحتكارى، فتعظيم الربح يستدعى أن يتمتع المشروع بمزايا احتكارية تمكنه من التحكم فى الانتاج والاسعار والاسواق. رابعا:الاداء الاقتصادى من خلال قوى السوق وجهاز الأثمان: تتم كافة العمليات الاقتصادية من خلال الاتى:ـ 1-فالمنتج يحدد ما ينتجه والكمية التى سينتجها وكمية عناصر الانتاج التى سيستخدمها والاثمان التى سيبيع بها والأماكن التى سيبيع فيها وفقا لمستويات الاثمان السائدة ( المتوقعه ) فى السوق والتفاعل بين قوى العرض والطلب. 2 – فإن توزيع العائد من العملية الانتاجية على عناصر الانتاج المختلفة سيتحدد وفقا لقوى العرض والطلب فى الأسواق الخاصة لهذه العناصر. 3 – فإن الاستهلاك من حيث حجمه وأنواعه أنما يتحدد أيضا وفقا لمستويات أثمان السلع. النظام الرأسمالى يشهد حاليا نوعين من الاتجاهات هما: 1 – الاتجاه المحافظ الحديث:وهو يقوم على ركنين أساسيين: أ – حتمية الحفاظ على الحقوق الفردية وكذلك حرية العلاقات التعاقدية الى أقصى حد ممكن. ب – حتمية الحفاظ على جهاز السوق القائم على المنافسة لضمان التنظيم الامثل للمجتمع. ومن ثم يعارض هذا الاتجاه المحافظ بشده أى تدخل فى عمل السوق،ويعتبرون أن تدخل الجهاز الحكومى يمثل التهديد الأكبر للتطور الاقتصادى والحرية الفردية وبالتالى فدور الدولة يجب أن يقصر على: - الحفاظ على النظام العام وسيادة القانون. - حماية الحقوق الفردية الخاصه. - توفير الجهاز القانونى الملائم لتسوية المنازعات. - تشجيع المنافسة ومنع ظهور القوى الاحتكارية. - تقديم الخدمات التى يعزف السوق ( القطاع الخاص ) بطبيعته عن تقديمها ( الدفاع الخارجى مثلا ) 2 – الاتجاه الليبرالى: فالليبراليون يؤمنون بضرورة تقييد هذه الملكية الخاصة والحرية التعاقدية بما تقتضيه وتستلزمه الرفاهية الاجتماعية بصفة عامة ،ومن ثم يتجاوز الليبراليون المحافظين بكثير فى قبولهم للتدخل الحكومى فى توجيه الاداء الاقتصادى على مستوى المجتمع وتدخل الدولة المباشر لتنظيم بعض المجالات. وحجة الليبراليين فى ذلك أن النفع العائد على المجتمع ككل من وراء ذلك التدخل يفوق بمراحل أن ينتج عنه مساس بالحريات الفردية. المبحث الثاني / النظام الاشتراكي . النظام الاشتراكي يعرف الاقتصاد الاشتراكي أو الاشتراكية على أنه اقتصاد تملك فيه الدولة الموارد وتديره وتنظمه. الفكرة المركزية لهذا النوع من الاقتصاد هي أن جميع الناس لديهم حقوق متشابهة ، وبهذه الطريقة ، يمكن لكل شخص أن يحصد ثمار الإنتاج المخطط له. كما يتم تخصيص الموارد ، في اتجاه السلطة المركزية ، وهذا هو السبب في أنه يطلق عليه أيضا باسم اقتصاد القيادة أو الاقتصاد المخطط مركزيا. في ظل هذا النظام ، فإن الدور القوى للسوق لا يكاد يذكر في تحديد توزيع عوامل الإنتاج وسعر المنتج. والرعاية العامة هي الهدف الأساسي لإنتاج وتوزيع المنتجات و الخدمات. اما عن خصائص النظام الاشتراكى : 1- الايديولوجيا :- و تتمثل الايديولوجيا الاشتراكية كرد فعل للايديولوجيا الرأسمالية " بالنسبة لعناصرها. و بدأت "بالايديولوجيا الرومانسية "مع سان سيمون و فورييه و تحولت إلى ايديولوجيا علمية و مادية " مع كارل ماركس. و تقوم "الايديولوجيا الاشتراكية" على فكرة الجماعية فى مواجهة فكرة الفردية والفلسفة الفردية وتحل الرشادة الاجتماعية محل الرشادة الفردية . 2- الملكية الجماعية لوسائل الانتاج يقوم النظام الاقتصادى الاشتراكى على الملكيه الجماعيه لوسائل الانتاج وذلك عكس النظام الاقتصادى الرأسمالى القائم على الملكية الخاصة والفردية لأن النظام الاشتراكى هدفه هو اشباع حاجه كل أفراد المجتمع. وبالتالى يجب أن تكون ملكيه وسائل الانتاج ملكيه جماعيه وذلك بشرط: أ- تحديد أهداف النشاط الاقتصادى وتحديد كيفيه استخدام وسائل الانتاج لتحقيق هذه الأهداف. ب-أن يكون للجماعة الكلمه العليا فى اتخاذ قرارات تسيير الوحدات الانتاجيه والتأكد من ضمان تحقيقها لصالح غالبية أفراد المجتمع ليس فى المدى القصير فحسب ولكن فى المدى الطويل أيضا. صور اختلاف الملكية الجماعية لوسائل الانتاج فى النظام الاقتصادى الاشتراكى عن ملكيه الدولة لبعض هذه الوسائل فى النظام الاقتصادى الرأسمالى: لا تغير الملكه العامة الجزئية علاقات الانتاج السائده فى النظام الرأسمالى حيث أن علاقات الانتاج داخل قطاع الدولة فى النظام الرأسمالى تقوم على أسس رأسماليه خاصه من حيث السعى لتحقيق أقصى ربح وخضوع العالمين لنفس القواعد المطبقة فى المشروعات الخاصه. يتصور تملك الدولة فى النظام الرأسمالى على بعض المجالات ذات الأهميه الحيوية للنشاط الاقتصادى فى المجتمع التى يعزف رأس المال الخاص عن الدخول فيها وقد يؤدى تدخل الدوله إلى زياده ارباحيه رأس المال الخاص عن الدخول فيها وقد يؤدى تدخل الدولة إلى زيادة ارباحية رأس المال الخاص حينما تقدم له الخدمات بأثمان منخفضه . 3- اشباع الحاجات الاجتماعية كهدف مباشر للانتاج الربح هو الدافع يعد الربح في النظام الرأسمالي الدافع الأساسي لزيادة الإنتاجية وإحدى خصائص النظام الرأسمالي، وهو الأساس دائمًا في عملية اتخاذ القرار، حيث إن الجميع يتصرفون بما تمليه عليهم مصلحتهم الفردية بعيدًا عن المصلحة العامة، وبذلك فإن المنتجين يختارون المشاريع الاقتصادية التي تدر ربحًا أكبر، وبذلك فإنهم يقومون بتحقيق أعلى استخدام ممكن للموارد. الحد الأدنى من التدخل الحكومي وإحدى خصائص النظام الرأسمالي أيضًا هو التقليل من التدخل الحكومي في النظام الرأسمالي، حيث يعتقد منظري هذا النظام أنه حرر الأسواق من التدخلات الحكومية، ومع ذلك يرى الكثير من علماء الاقتصاد أن تحرير الأسواق كليًا من التدخلات الحكومية بالأمر النظري الذي يستحيل تطبيقه، حتى أن الولايات المتحدة والتي تعد مهد الرأسمالية تقوم بتنظيم بعض الصناعات والتدخل في الأسواق عبر بعض القوانين والتشريعات مثل قانون دود فرانك للمؤسسات المالية. و يترتب على " الملكية الجماعية لوسائل الانتاج ان يصبح الهدف من الانتاج هو اشباع الحاجات الاجتماعية. ب- يترتب على هذا الهدف :- الربح له دور احيانا كمعيار للحكم على كفاءة الاداء - الحاجات التى استقر الامر على اولويتها يتم اشباعها بصرف النظر اذا يصحبها قوة شرائية ام لا. - فى مرحله اولى/ يتم توزيع الناتج وفقاً للمساهمة الفعلية في النشاط الاقتصادي. -فى مرحله ثانية / يتم توزيع الدخل بصرف النظر عن الخبرات والقدرات المتميزة. 4- الاداء الاقتصادى الاشتراكى من خلال التخطيط المركزى أ- اذا "لم تكن " الدولة تمتلك وسائل انتاج او اغلبيتها و كان الهدف من الانتاج هو اشباع الحاجات الاجتماعية لاغلبية افراد المجتمع ..فإنها يجب ان تنظم العمليات الاقتصاديه المختلفة الخاصة بالانتاج و التوريع من خلال التخطيط المركزى. ب- الدولة "لا تهدف فقط " الى ضمان سير معين للاقتصاد و انما الى تحقيق تغير مستمر في هيكل الاقتصاد - ظهرت العديد من المشاكل الاقتصادية الخاصة باستغلال العمال وسوء احوالهم الصحية والمعيشية" نتيجة" للثورة الصناعية وتطبيق طريقة الانتاج الرأسمالية الخاتمة / هناك صراع قوي بين النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي. وكانت الصين وروسيا من أكثر الدول شيوعًا التي اتبعت النظام الاشتراكي لفترات طويلة، بينما اتبعت الدول الصناعية الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا النظام الرأسمالي. يشير مصطلح الرأسمالية بشكل عام إلى نظام إقتصادي تكون فيه وسائل الإنتاج بشكل عام مملوكة ملكة خاصة أو مملكوكة لشركات تعمل بهدف الربح، وحيث يكون التوزيع، الإنتاج وتحديد الأسعار محكوم بالسوق الحر والعرض والطلب. اما النظام الاشتراكي يعرف الاقتصاد الاشتراكي أو الاشتراكية على أنه اقتصاد تملك فيه الدولة الموارد وتديره وتنظمه. الفكرة المركزية لهذا النوع من الاقتصاد هي أن جميع الناس لديهم حقوق متشابهة ، وبهذه الطريقة ، يمكن لكل شخص أن يحصد ثمار الإنتاج المخطط له. كما يتم تخصيص الموارد ، في اتجاه السلطة المركزية ، وهذا هو السبب في أنه يطلق عليه أيضا باسم اقتصاد القيادة أو الاقتصاد المخطط مركزيا

الفكر الاقتصادي لدى فلاسفة الاغريق

قد قام الفلاسفة و المفكرون اليونانيون ببحث بعض المشكلات و الظواهر الاقتصادية، و لكن بشكل ضئيل و محدود و تابع و لم يكن ابدا مستقل و لم يدرسوا هذه المشكلات الاقتصادية بشكل منفصل أو كفرع مستقل من فروع المعرفة بل كانت دراساتهم للظواهر الاقتصادية مرتبطة بأبحاثهم في الفلسفة و السياسة و الأخلاق وكانت عبارة عن مجموعه من الافكار التي تتعلق بالسياسية و التي كانت تتسم بانها افكار موجزة . و كانت تتسم افكار الفلاسفه الاغريق الاقتصاديه بانها افكار موجزه و بسيطة و تابعه لبعض الفروع الاخرى كالسياسيه و الفلسفه و لقد كانت الحياه الاقتصاديه مرتبطا ارتباطا كبيرا بوجود المدينه و التي كانت تحل محل الدوله و تقوم بدورها في العصر الحالي هي كانت التنظيم السياسي للبلاد و لم تكن تقتصر على المدن فقط ولكنها تمتد الى الريف و لقد كانت قسم المدينه الى ثلاثه طوائف او اكثر من الشعب و كان الشيء المشترك ان طبقة العبيد الأرقاء ، في القاع حيث كان نظام الرق و العبودية هو السمة الرئيسة المميزة للمدن و الممالك و الدول في العالم القديم و ينسب لفلاسفه الاغريق انهم قد قامو بوضع حجر الاساس لعلم الاقتصاد في اوروبا و لهذا السبب نقوم بدراسه هذا الفكر الاقتصادي بشكل كبير و لقد عرف الفكر الاقتصادي في اليونان القديم تطوراً ملحوظاً في القرن الخامس الميلادي ، نتيجة للتحولات الاقتصادية و الاجتماعية التي حدثت في أثينا، ونتيجة للتوسع الكبير الذي حدث في أثينا و البنية السياسية الديمقراطية التي سادت في تلك المرحله و بناء على ذلك سوف اقسم مقالتي البحثيه الي عنصرين :- العنصر الاول الفكر الاقتصادي للفيلسفوف أفلاطون العنصر الثاني الفكر الاقتصادي للفيلسفوف ارسطو العنصر الاول الفكر الاقتصادي للفيلسفوف أفلاطون لقد تأثر أفلاطون في مبادئه و عقيدته السياسية بالتاريخ العريق لبلاده ، و بخاصة الأنظمة السياسية التي سادت فيها . و لقد تطلع أفلاطون إلى ماضي الدولة اليونانية المجيدة و العظيمة و قام باقتباس بعض الاشياء منه ، فاتخذ ليكرغوس الإسبرطي نموذجاً له في كتاباته الأولى و يظهر في كتابه "الجمهورية " و لكنه عندما رأى أن تللك النظم تنقصها الثقافة العلمية أراد أن يدعم فضائلها العسكرية و الطبيعية بالتعاليم الفلسفية و الخلقية و بحكومة من المثقفين. و لما رأى إخفاق تلك النظم في قيادة الولايات الإغريقية بعد انتصارها في الحروب ، حول نظره إلى أثينا و ترك تلك النظم فتعدلت آراؤه الأولى و يظهر ذلك في كتابه القوانين لانه قام باقتباس بعض الافكار منهم . و من اهم الافكار الاقتصادية لدي افلاطون :- 1- فكرة النقود لدي افلاطون :- و يرى أفلاطون ان وظيفة النقود كوسيط فى المبادلة فقط و لم يسيتطع الكشف عن باقي وظائف النقود و كانت في الغالب تصنع تلك النقود من المعادن . و يري أن للنقود دوراً تقوم به في مدينته، خاصة عندما يتم تقسيم العمل و تخصص كل فرد بحرفة معينة و يظهر لديه فائض الإنتاج للتبادل. فإن كل شخص سيعرض إنتاجه على الآخرين لبيعه لهم ، فتقوم النقود هنا بوظيفة في التبادل فقبول النقود في المعاملات لا يرجع إلى قيمة المادة التي تكون تلك النقود مصنوعة منها، ولكن إلى اتفاق الناس و جريانهم على استخدمها كوسيط للمبادلة وبعبارة أخرى نحن لا نقبل النقود في المعاملات لأن المادة المصنوعة منها ( سواء أكانت ذهباً أم فضة أو غير ذلك) تكون لها قيمة معينة، ولكننا نقبلها لعلمنا أننا نستطيع أن نشتري بها ما نشاء نظراً لأن المجتمع يكون قد اتفق وجرى على استخدام النقود بهذه الصورة و كان أفلاطون ينظر نظرة سلبية إلى وظيفة النقود كوسيلة لتراكم الثروة والاكتناز . و طالب بأن يتم عقد الصفقات التجارية نقداً و ليس لأجل. 2- تقسيم العمل وأصل الدولة :- أفلاطون يرى في كتبة أن نشأة الدولة مرتبطه بإشباع حاجات الأفراد التى لا يستطيعون إشباعها بمفردهم لانهم يعيشيون في جماعة و ليسو منفردين و بتالي لابد من قيامهم بالتعاون سويا لكي تقوم الدولة وتتقدم وتشبع حاجتهم ، و بناء علي ذلك يتم تقسيم العمل بحيث يتخصص كل فرد فى عمل معين او في تخصص معين و لقد قام بترتيبت تلك الفكرة علي امرين :- الامر الاول :اختلاف المواهب الطبيعية بين الأفراد . الامر الثانى :لأن التخصص و تقسيم العمل يؤدى إلى زياده الإنتاج . 3- يقسم افلاطون المجتمع إلى ثلاثة طبقات تختص كلا منهم ببعض المهام :- الطبقة الأولى : و هي الطبقة الحاكمة و يجب أن تكون من الفلاسفة الذين هو واحد منهم و لكن يجب ملاحظة انه لا يجوز لهم التملك بملكية خاصه أو أى محاولة تكوين ايه روابط عائلية ، فلا يتزوجون ولا يكونون عائلات ،وسبب ذلك أنه يجب على الحكام أن يخصصوا جهودهم للحكم لصالح المواطنين و ليس للمصلحة الخاصة . الطبقه الثانيه : طبقة الجنود و يكون دورها هو الدفاع عن المدينة من أى خطر يهددها ، وهذه الطبقة أيضا ليس لها حق التملك بالملكية الخاصة أو تكوين روابط عائلية مثل الطبقة السابقة . الطبقة الثالثة : طبقة المنتجين ، و هيا علي عكس كلا من الطبقتين السابقتين و تشمل كل من يعمل فى النشاط الاقتصادى من عمال و منتتجين و زراعيين العنصر الثاني الفكر الاقتصادي للفيلسفوف ارسطو لقد حاول أرسطو أن يقف وقفة تحليلية أمام بعض المشكلات والظواهر الاقتصادية. و لذلك يعد أرسطو أول المفكرين القدماء الذين أعطونا ما يمكن تسميته "بذور نظرية اقتصادية" تقوم على تحليل الظواهر والمشكلات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي. أي أنه دفع الاقتصاد دفعة قوية نحو الأمام في سبيل أن يصبح علماً متميزاً ومستقلاً ومتكاملاً، على الرغم من أنه لم يتمكن من جعل الاقتصاد علماً مستقلاً. و ساقوم بتلخيص افكار ارسطو الي مجموعه الافكار الاتية :- اولا – يحاول ارسطو معالجة المشكلة الاقتصادية من خلال السماح باشباع حاجات الافراد من خلال عدة انشطة ليس من بينها التجارة لانه يعتبرها من قبيل الطرق غير الشريفة و التي تخالف الاخلاق ، و يعتمد فقط علي عدد من الانشطة مثل كالزراعة و تربية المواشى و الصيد و الصناعة و استخراج المعادن فى حين أنه لا يعتبر التجارة نشاط اقتصادى . ثانيا - أن الدولة ظهرت نتيجة للتطور التاريخى و أن مهمتها أكبر من مجرد إشباع حاجات الأفراد و كانت البداية فى وجود الأسرة ، ثم مجموعة من الأسر ، ثم القرية ، ثم المدينة ، ثم الدولة . ثالثا - نادى بالأخذ بالملكية الخاصة للأموال ، لأن نظام الملكية الخاصة يزيد من الإنتاج ، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة أن من يملك يقوم بمساعدة من لا يملك . رابعا – الوحدة الانتاجية عند ارسطو هيا الوحدات العائلية التى تكتفى ذاتيا ، ثم يقوم أرسطو بتحديد وحدة القيام بهذة الأنشطة من خلال المقايضة ثم المبادلة النقدية ، و المقايضة هي مبادلة سلعة بسلعة ، و المبادلة النقدية هي مبادلة السلع بالنقود فالوحدة الإنتاجية : و هى الوحدة العائلية التى تعمل للاكتفاء الذاتى و فى داخل تلك الوحدة العائلية عرف المقايضة فى مرحلة أولى ثم المبادلة النقدية اخري . خامسا :- قد قام ارسطو بالتفرقة بين قيمتين للسلعة : 1 / قيمة الأستعمال : و هى قيمة السلعة عند استعمالها . 2 / قيمة المبادلة : و هى قيمة السلع عند مبادلتها بسلعة أخرى . سادسا – رفض ارسطو حالة الاحتكار التى يكون عليها السوق حيث يسيطر بائع واحد على السوق و بالتالى يستطيع المحتكر ان يفرض الثمن الذى يحقق مصالحه بغض النظر عن مصالح المستهلكين و بذلك يحقق ارباحا و يحقق مصالحه بغض النظر عن مالصح المستهلكين و بذلك يحقق ارباحا كثيره فالاحتكار غير عادل لانه يقوم على اساس استغلال البائع للمشترى فهو يدين الاحتكار و يرفضه و لا يشجع الاسعار الاحتكاريه اى انه كان يدافع عن فكرة التنافس . سابعا - الفائده : يدين ارسطو الفائده علي اعتبار ان الفائدة من قبيل الربا لان النقود عقيمة لا تلد و هو ما يتفق مع فكره من التجاره ورفضها علي اعتبار انها تؤدي لخلق نقود بدون تعب او جهد نقود بدون فائدة او قيمه تقدم لدوله و المجتمع. الخاتمة / تعرض الفلاسفة و المفكرون و الشعراء اليونانيون لبحث بعض المشكلات والظواهر الاقتصادية، و لكن بشكل ضئيل و محدود و تابع . و لقد نلاحظ أن أرسطو يختلف في عدد من الأمور مع معلمه أفلاطون، ويرى أرسطو أن جمهورية أفلاطون غير قابلة للتطبيق وغير إنسانية أو سعيدة، وخاصة ما يتعلق ببعض المبادئ التي نادى لقد جعل أفلاطون الأخلاق علماً أساسياً وعد السياسة فرعاً من فروعها، أما أرسطو فقد عكس الأمر ونظر إلى السياسة على أنها علم العلوم أما الأخلاق والاقتصاد فعدّهما فرعين في فروع السياسة تهدف إلى إسعاد الجماعة البشرية . و اختلفت افكار افلاطون عن ارسطو فى اساس قبول النقود فى المعاملات فهو يرى ان النقود تقبل على اساس قيمة الماده التى تصنع منه خاصة النقود المعدنيه المصنعه من الذهب و الفضه اي من المعادن النفسيه و لقد راينا ان الوحدة الانتاجية عند ارسطو هيا الوحدات العائلية التى تكتفى ذاتيا ، ثم يقوم أرسطو بتحديد وحدة القيام بهذة الأنشطة من خلال المقايضة ثم المبادلة النقدية ، و المقايضة هي مبادلة سلعة بسلعة ، و المبادلة النقدية هي مبادلة السلع بالنقود فالوحدة الإنتاجية : و هى الوحدة العائلية التى تعمل للاكتفاء الذاتى و فى داخل تلك الوحدة العائلي رف المقايضة فى مرحلة أولى ثم المبادلة النقدية اخري . و لقد راينا في فكر ارسطو ان الدولة ظهرت نتيجة للتطور التاريخى و أن مهمتها أكبر من مجرد إشباع حاجات الأفراد و كانت البداية فى وجود الأسرة ، ثم مجموعة من الأسر ، ثم القرية ، ثم المدينة ، ثم الدولة اتمنى أن يكون هذا الموضوع قد أفادكم وأرجو منكم كتابة الموضوع التالي في التعليقات اللي تبينه